عبدالله كنون في مواجهة دور الدعارة و الخمارات بطنجة القديمة:
بعدما تم تعيينه في يوليوز 1956 كأول عامل على طنجة بعد الإستقلال و ألغي منصب المندوب حيث عوض المندوب مدير الإدارة الدولية administarteur و حل محله في الفترة الإنتقالية و تمت ترقية المندوب أحمد التازي لرتبة وزير بدون حقيبة في حكومة البكاي .و قد استبشر الناس خيرا و تفاءلوا بهاذا التنصيب .و لقد عمل عبدالله كنون مع رئيس لجنة المراقبة على تسيير المدينة قبل مؤتمر المحمدية الذي أسفر بتوصية العهد الملكي و ضم طنجة للمغرب .و من خلال صلاحياته القانونية استطاع عبدالله كنون في شتنبر 1956 .اصدار قانون منع ممارسة الدعارة و إقفال دورها بكل من المدينة القديمة و المصلى و في مقابل ذلك أصدر قانونا بإقفال جميع الخمارات الموجودة بالمدينة القديمة حيث كان يوجد بين خمارة و خمارة تجد خمارة في أزقة المدينة .و تعتبر هاته الخطوة مقارنة بالصلاحيات المقيدة للعامل الجديد خطوة جريئة و غير مسبوقة .و من تداعيات الفترة الإنتقالية في طنجة قبل الإنضمام النهائي للمغرب.هروب الراسميل الأوروبي حيث توقفت الإستثمارات و أقفلت المتاجر الكبرى و الشركات و بداية تهريب الأموال .مما جعل الأهالي يسقطون في براثين العطالة و دخول الأزمة المالية .و قد تسبب هذا الأمر بمواجهات عنيفة بين الشرطة المغربية و الأهالي بعمالة طنجة.حيث عجزت الدولة في تلك الفترة توفير العمل و القوت للعمالة المياومة التي تضررت منذ بداية تجميد الإستثمارات بطنجة بإعلان بداية المفاوضات 1955 لنيل الإستقلال .
