هكذا نكرم كبراءنا : باب القائد علي بن عبدالله الريفي .
أطلق اليوم بحول الله و منة وفضل منه, إسم باب علي بن عبدالله الحمامي الريفي .ضمن أسماء الأبواب المستتركة للمدينة القديمة .وقد كنت في السنة الماضية قد وعدتكم بهذا الموضوع حيث أن بابا في المدينة القديمة قد غفل عن ذكرها كل الذين أرخوا لمدينة طنجة .و كنت في ذات السياق في موضوع المستدرك من المستترك على أبواب طنجة القديمة قد سميت باب سوق السمارين على إسم عميد و كبير المشردين في طنجة محمد الطيب و اطلقت عليها باب محمد الطيب .و اليوم بعون من الله أتم الجزء الذي كنت قد وعدت به من تسمية الباب الثانية التي لم تذكرها كتب التاريخ ,و بالتالي يعتبر هذا البحث الغير مسبوق في تاريخ التواريخ الطنجاوية حدثا كبيرا و عظيما في قيمة و مكانة القائد علي بن عبدالله الحمامي الريفي الذي فتح مدينة طنجة مع ثلة من الجيوش المغربية الباسلة المصاحبة له زمن الفتح عام 1095 هجري /1684 ميلادي.
1- المراجعة التاريخية :
لعل أبرز الذين أرخوا لمدينة طنجة و اعتنوا بوصفها أكثر من غيرهم هم القبطان أنطوان بوريل سنة 1808 و المستشرق الفرنسي الكبير ج.سلمون 1904 و كبير المستعربين ميشوبيلير سنة 1912 . دون أن نغفل من عبروا المدينة ابتداءا من سنة 1803 كعلي باي و جون بوفا و شارل تيسوط و مكين و غيرهم .لكن للأسف أن أبحاث المستشرقين الفرنسيين كانت ناقصة و يغلب عليها طابع الملاحظة و الوصف و تعيين الأوصاف الوقتية .فبالتالي كانت في مجملها مواضيع يغلب عليها السمة الأنطولوجية و السوسيولوجية .و تحتاج إلى مراجعة دقيقة لبناء تصور تاريخي حقيقي حسب زمان وقوع أحداثه ,و قد كنت في نشرات سابقة قد بنيت عددا من التصورات و الأراء بناء على تلكم المواضيع بإعتبار كتابها شهود عيان.غير أنه للأسف الشديد تبين لي أن المستشرقين في البعثة العلمية الفرنسية كانا مجرد جاسوسين للحملة الفرنسية على المغرب و التي كانت فرنسا تعد لها منذ نهاية القرن 19 .وعلى هذا الأساس كانت معلوماتهم الوقتية استخباراتية وصفية تحدد المعالم و المعلومات التي يمكن استغلالها من قبل الجيش الفرنسي لتسهيل دخوله نحو المغرب .
2- أول صورة لمدينة طنجة سنة 1859 تقلب الموازين و تصحح المفاهيم :
بظهور هاته الصورة سنة 1859 م. للمصور الفرنسي jean baptiste alary سينتقل البحث التاريخي المحلي نحو مرحلة جديدة من التصحيحات على العديد من الأخطاء المتداولة بشكل شائع سواء على أسماء الأبواب الأولى أو حتى على البحث الذي نشر في سنة 2003 حول بدايات الصورة لمدينة طنجة و تطوان و التي ذهبت أن البدايات الأولى كانت سنة 1870 مع التركيز أن جيمس فالنتين و جورج واشنطن ونلسون و غيرهم هم المصورين الأوائل لمدينة طنجة .و هاته الصورة التي أنشرها اليوم تنسف من جذورها تلك الأطروحات المغلوطة و الناقصة من حيث البحث و التمحيص و أبانت على سطحية تلك الدراسة التي نشرت بعناية المعهد الثقافي الفرنسي .
أما مضمون الصورة فهو يعطينا تصورا جديدا لمدينة طنجة من جهة السوق البراني و تصحح الكثير من تلكم الأخطاء الفاحشة و التي مازلنا نكررها نقلا عن تلكم الدراسات التي نشرت بداية القرن العشرين , و فرضت نفسها علينا كمرجعية تاريخية و أداة مصدرية لايمكن تجاوزها في غياب تاريخ محلي مدون أو مكتوب.و من هاته الزاوية الضيقة يكاد يكون تاريخنا الطنجي مجرد لملمات غير موثقة التوثيق الدقيق و بالتالي يجب علي كباحث في التاريخ بشكل متمرس أن ننظم هاته العملية تحت مرتكزين منهجيين لا يستعملهما كل من أرخ أو كتب في تاريخ طنجة من قبل و هما النقد الخارجي و النقد الداخلي للتاريخ البلداني كأسلوب و منهج راسخ لا محيد عنه في زمن توافرت فيه كل الآليات التي تسهل هذا النمط من البحث بشكله المنهجي ,و تحت ظل هاته المظلة و على هاته المطية يكاد يكون التاريخ الذي أكتب فيه متفردا عن غيره و ذلك من أجل تحريره من عبودية التبعية للنصوص الأجنبية التي وصلت إلينا و التي ماتزال مهيمنة على كثير من المؤرخين الوقتيين الذين يرون في المدرسة التقليدية الوثائقية مخرجا لهم من أجل التملص من مسؤولية المؤرخ البلداني المحلي الذي يجب إن ينطلق من منابع التاريخ المحلي أولا قبل الإهتداء بالنصوص الأجنبية المنشورة على نطاق واسع .
أما مضمون الصورة فهو يعطينا تصورا جديدا لمدينة طنجة من جهة السوق البراني و تصحح الكثير من تلكم الأخطاء الفاحشة و التي مازلنا نكررها نقلا عن تلكم الدراسات التي نشرت بداية القرن العشرين , و فرضت نفسها علينا كمرجعية تاريخية و أداة مصدرية لايمكن تجاوزها في غياب تاريخ محلي مدون أو مكتوب.و من هاته الزاوية الضيقة يكاد يكون تاريخنا الطنجي مجرد لملمات غير موثقة التوثيق الدقيق و بالتالي يجب علي كباحث في التاريخ بشكل متمرس أن ننظم هاته العملية تحت مرتكزين منهجيين لا يستعملهما كل من أرخ أو كتب في تاريخ طنجة من قبل و هما النقد الخارجي و النقد الداخلي للتاريخ البلداني كأسلوب و منهج راسخ لا محيد عنه في زمن توافرت فيه كل الآليات التي تسهل هذا النمط من البحث بشكله المنهجي ,و تحت ظل هاته المظلة و على هاته المطية يكاد يكون التاريخ الذي أكتب فيه متفردا عن غيره و ذلك من أجل تحريره من عبودية التبعية للنصوص الأجنبية التي وصلت إلينا و التي ماتزال مهيمنة على كثير من المؤرخين الوقتيين الذين يرون في المدرسة التقليدية الوثائقية مخرجا لهم من أجل التملص من مسؤولية المؤرخ البلداني المحلي الذي يجب إن ينطلق من منابع التاريخ المحلي أولا قبل الإهتداء بالنصوص الأجنبية المنشورة على نطاق واسع .
3- المقارنة و المقاربة المعيارية و الوصفية بين الصورة و النصوص المنشورة :
إن الصورة التي تعود إلى سنة 1859 لمشهد السوق البراني و التي سبق و ان نشرتها مجلة إلستراسيون سنة 1862 على شكل رسم لوحي مقتبس من الصورة الفوتغرافية التي بين أيدينا اليوم ,تعد وثيقة بالغة الأهمية نظرا لما تحمله لعدد كبير من التوضيحات الغائبة عنا و التي تدل أيضا أن حرب تطوان التي أرخت بظلالها على النمط الدفاعي للمدينة يجعلنا بالضرورة أن نعيد كتابة الوصف الدقيق لجزئية جهة السوق البراني التي توثقها هاته الصورة المتفردة في مادتها و الغنية في مضمونها بالرغم أنها مجرد صورة كباقي الصور ,و لولا ظهور عدد من الصور الهائلة لما كان في استطاعتنا و لا في استطاعة اي باحث أن يصل إلى مجمل هاته الحقائق لسببين جوهريان :غياب وصف دقيق للمنطقة أو الجهة من السوق البراني قبل سنة 1859 م ثانيا أن ما كتبه بيلير و سلمون يعتبر اليوم نصوصا ذات أهمية اتضح أنها مجرد نصوص بل و مليئة و محشوة بالأخطاء تصف تلك الجهة فقط خلال العشرين سنة التي سبقت نشر نصوصهما سواء في مجلة الذخائر المغربية او مجلة العالم الإسلامي أو في كتاب طنجة و منطقتها
4-الحقائق و الخفايا الجديدة من تاريخ الأسوار في طنجة :
لعل الرسالة الإسماعيلية التي وجهها السلطان المولى إسماعيل في رجب عام 1095 هجري إلى القائد علي بن عبدالله , تنير لنا الطريق نحو هذا البحث حيث جاء في سياق تلك الرسالة : و للقائد علي أن يحوز ما يكفي المخزن من بلاد فحص طنجة التي فتح الله على أيدينا و يحوز ما يكفي المسجد لأحباسه و ما يكفي السور لأحباسه .ا.ه
و كما جاء في وصف جون بوفا سنة 1805 أن اجزاءا كبيرا من السور في طنجة متهدم .و حتى لا نتيه في خضم تلكم الدراسات سنحاول إعادة ترتيب المشهد لنفهم السياق العام :
كما هو معروف أن باب كاترين هي البوابة الرئيسة التي كانت على العهد البرتغالي و البريطاني و بالتالي فإن تلكم الباب هي التي كانت أولا مفتوحة على فضاء السوق البراني و هي ايضا التي تؤدي إلى قلب المدينة القديمة فكان حتما في كل العصور أن تكون لها حماية خاصة نظرا لوجودها في المكان المكشوف و الأضعف في سور مدينة طنجة .فبالتالي عنذ فتح طنجة كان هذا الهاجس الدفاعي يتطلب تدعيم هاته البوابة و إبعادها من المركز الأكثر ضعفا إلى تقويتها عبر إنشاء عدد من الإنشاءات الدفاعية التي أعتبرها الأكثر تعقيدا في مساحة جد ضيقة من السوق البراني .
و كما جاء في وصف جون بوفا سنة 1805 أن اجزاءا كبيرا من السور في طنجة متهدم .و حتى لا نتيه في خضم تلكم الدراسات سنحاول إعادة ترتيب المشهد لنفهم السياق العام :
كما هو معروف أن باب كاترين هي البوابة الرئيسة التي كانت على العهد البرتغالي و البريطاني و بالتالي فإن تلكم الباب هي التي كانت أولا مفتوحة على فضاء السوق البراني و هي ايضا التي تؤدي إلى قلب المدينة القديمة فكان حتما في كل العصور أن تكون لها حماية خاصة نظرا لوجودها في المكان المكشوف و الأضعف في سور مدينة طنجة .فبالتالي عنذ فتح طنجة كان هذا الهاجس الدفاعي يتطلب تدعيم هاته البوابة و إبعادها من المركز الأكثر ضعفا إلى تقويتها عبر إنشاء عدد من الإنشاءات الدفاعية التي أعتبرها الأكثر تعقيدا في مساحة جد ضيقة من السوق البراني .
5- الأوصاف العامة لإنشاءات السور زمن علي بن عبدالله الريفي 1095 هجري :
لتفهم هاته الفقرة عليك الإسترشاد بالصورة المرفقة .
على عكس ما كان شائعا اتضح بما لا يعطي مجالا للشك أن الدفاعات الأولى التي أنشأها القائد علي بن عبدالله الحمامي الريفي .قد تم هدمها تقريبا في المنتصف الأول للقرن العشرين غير أننا سنهتدي إلى المشهد بواسطة هاته الوثيقة الهامة البالغة الأهمية إضافة إلى بعض الوثائق الحبسية التي نشرها بيلير سنة 1914 في سجل الحوالة الحبسية لطنجة .
- لنتعرف إلى الصورة :
1 - باب السمارين الدخلانية
2- العطارين
3- باب فاس
4- باب دار عبدالصادق المهدومة
5- باب محمد الطيب - باب السمارين البرانية
6- باب القائد علي بن عبدالله الريفي ( الباب الرئيس للمدينة )
7- قاعة الخضرة
8- سوق البيازين
2- العطارين
3- باب فاس
4- باب دار عبدالصادق المهدومة
5- باب محمد الطيب - باب السمارين البرانية
6- باب القائد علي بن عبدالله الريفي ( الباب الرئيس للمدينة )
7- قاعة الخضرة
8- سوق البيازين
بالإضافة إلى هذا لا ننسى الساحة الكبرى التي هي السوق البراني
على هذا الأساس فالأجزاء الدفاعية المتقدمة كان الهدف منها حماية المدخل الرئيس للبلدة و بقيت المدينة على هذا الشكل حتى بداية حرب تطوان سنة 1860 م حيث عمل المخزن على تشكيل دفاعي أكثر تعقيدا من السابق حيث تم الإستغناء عن المنفذ الرئيس للبلدة نحو باب فاس التي توجد بين الصياغيين و سوق السمارين ,فهكذا أقفلت باب القائد علي بن عبدالله الريفي و أقفلت كذلك باب محمد الطيب التي هي باب سوق السمارين و أقفلت باب دار عبدالصادق في المقابل تم بناء باب قاعة الخضرة البرانية و إنشاء باب الفحص الحالية بشكلها القديم و تم بناء باب سوق الزرع و تم بناء باب كبير يسمى باب مرشان من أجل تعزيز الدفاع على البوابة الرئيسية من الجهة الشمالية باب القصبة و بهذا التشكيل تشكل ما بين باب الفحص و بين باب مرشان المربع المسمى ب بين البيبان و بالتالي اصبح الدخول و الخروج من المدينة يتم عبر باب فاس نحو باب سوق السمارين الدخلانية ثم نحو بين البيبان إلى سوق البيازين و العطارين نحو باب الفحص ثم إلى السوق البراني نحو طريق فاس .
وكان هذا المسار الضيق محميا بحراسة مشددة بين كل باب و باب .و قد تشكل هذا النمط الدفاعي بداية سنة 1860 م و بقي كذلك حتى بداية بوادر انفتاح المغرب نحو أوروبا حيث تم سنة 1898 هدم باب الفحص القديمة و بناء االحالية بشكلها و هدمت باب مرشان بطريق التلغراف البريطاني و هدمت أيضا باب فاس بداية القرن العشرين .كما أنه تم هدم الأبواب المغلقة المذكورة باب محمد الطيب و باب القائد علي بداية سنة 1905 م .كما أنه سنة 1898 تمت توسعة باب سوق السمارين الدخلانية و اصبحت تعرف بباب التوام و بعدها بقليل تم فتح باب قاعة الخضرة الدخلانية التي هي من جهة الصياغيين .
.لقد نشرت هذ البحث الصغير و الغير المسبوق في كتب التاريخ و الوصف لمدينة طنجة في ذكرى القائد الفاتح علي بن عبدالله الحمامي الريفي المتوفى سنة 1713 م و هو البحث في قيمة و مكانة هذا الرجل الذي يعتبر فضله كبيرا في تاريخ المغرب على المدن المحررة من الإحتلال كالمهدية و طنجة و العرائش و بادس و أصيلا .و أريد أن أذكر أن إسم علي بن عبدالله الحمامي الريفي ليس للمتاجرة به للدعايات الإنتخابية أو استغلال دعائي و الفهم يفهم علاش كنهضر شخصيا أستف التراب و لا أبيع و أشتري بقضية طنجة .