الهدية ما بين الشرعية و الشرعنة هدية ضريح بوعراقية نموذجا :
تنقسم الضرائب المخزنية التي كانت قبل الإحتلال الفرنسي للمغرب إلى ثلاث أنواع كبرى :
ضرائب الحق الديني وتنقسم إلى ثلاث أنواع الزكاة و العشر (لعشور) و الهدية فالهدية هي عطايا تعطى لوجهاء ورؤساء الزويا و الأضرحة من طلاف المعتقدين أو المؤمنين أو المريدين في الأعياد الكبرى و قد أصبحت ما بين 1850 و سنة 1912 واجبة على المدن و القبائل و في نهاية الفقرة سأفصل معنى الهدية و كيفية استخلاصها كضريبة ..
النوع الثاني الضرائب الإدارية وفيها المكس و النكاس
النوع الثالث المستخلصات السلطانية و فيها النايبة و الحركة و الغرامة و الذعيرة و السخرة و المونة إضافة إلى الجزية لغير المسلمين و هي عبارة عن عطايا تقدم للسلطان في الأعياد الكبرى و هي ثلاث أعياد العيد الصغير و العيد الكبير و المولد النبوي
الهدية بين الشرعنة و الشرعية هدية بوعراقية نموذجا :
وهي عطايا سخية و تعطى للسلطان من طرف كل مدينة و قيبلة في الحفلات و قد أصبحت واجبة من سنة 1850 حتى سنة 1912 و أخذت نوعا من أشكال الضريبة وذلك بالمعنى التالي :
بعدما يقوم سكان البلدة و المريدون و المؤمنون بشيوخهم المريديون أقصد بإعطاء هدايا عينية من أبقار و اثواب و انواع الملف و المبرة و كل ما هو نفيس إلى الضريح تقوم السلطات المحلية بتقييم القيمة المالية لتلك الهدية فيتم ضرب قيمتها في عشرين ضعفا و يستخلصونها من بقية السكان في المدينة او القرية أو القبيلة و يتم إرسال قيمتها المالية المضاعفة في عشرين ضعفا إلى السلطان و كانت في البوادي نهاية القرن التاسع عشر قد حددت القيمة سلفا على كل قبيلة في 1000 مثقال و يضاف إليها 300 مثقال مصاريف ..
بعدما فهمنا المعنى العام للهدية لدي سؤال بسيط لماذا بقيت الهدية في طنجة حتى بعد سنة 1912 و بقيت حتى بعد الإستقلال بقليل قبل أن يتم إلغاؤها ثم ما لبث أن قامت بعض من الجمعيات في طنجة بدعم مشروع إعادة موكب الهدية في بداية الألفية الثالثة إن لم اكن مخطئا سنة 2002 م :ببساطة مع بداية 1913 كانت الدولة الفرنسية قد سعت إلى تقنين الضرائب و هيكلتها قانونا و بقيت في طنجة لسبب بسيط أن سكان طنجة و هم تحت النظام الدولي شعروا أن الرابط بينهم و بين السلطان بالقانون الدولي قد تم إضعاف مكانته فبقيت طنجة تقوم بهاته الهدية تعبيرا منها بالرابط بينها و بين السلطان و بعد الإستقلال لم تعد للهدية معنى و أصبح من الصعب استخلاصها بحكم القانون و عدم السقوط في نقطة الضرائب المضاعفة التي يبطلها القانون حكما للأداء ضعفا ..
المعنى الآن أين تذهب أموال الهدايا و التكلفة الباهضة التي تكلف طنجة ؟؟ليس لدي علم بتفصيل هاته الهدية التي بدأت ما بعد سنة 2000 م هل هي هدية أم هي تكلفة أم هي مهرجان ...لا أفهم كثيرا في بعض الأمور التي تحدث أمامنا و كأنها صحيحة و مادامت السببية قد انتفت أي السند القانوني و العرفي قلماذا تقيم طنجة كل سابع المولد الهدية لبوعراقية دون غيره إن كانت هاته الأموال و العطايا تذهب لأفراد محددين بالإسم فهنا يجب أن أطرح سؤالا أكثر تعقيدا من سابقه لأن القاعدة القانونية تنبني على المساواة و على العدل و ليس هناك أفراد أفضل من أفراد و أشخاص أحسن من أشخاص أما إذا كان مريدوا و محبوا بوعراقية يريدون إعطاء آل بوعراقية المال و العطايا فما عليهم سوى إعطاءها لهم يدا في يد لأنها تخصهم وحدهم أما أن تعطي وجه الشرعية بحفل ديني كبير ليتوهم الناس أن هذا صح أو من التقاليد أو من العرف فأعتقد أن هذا الأمر يجب إعادة النظر فيه بصورة جيدة لأن القواعد القانونية تتوجه إلى الكل وليس للبعض ..علينا إعادة النظر مليا فيما يحدث لأن ليس كل ما يحدث له وجه الشرعية القانونية في بلد يتقيد أصلا بالبناء القانوني المكتوب و يقدم القواعد القانونية المنصوصة و المكتوبة على العرف ..و لمن له معرفة جيدة بمن يمول و من يسهر على هاته الهدية فأرجو أن يوضح لي ذلك لأنني أريد ان افهم ما التبس علي فهمه ...
