تعتبر الذخائر التاريخية أو ما اصطلح عليها ب " الأرشيف" من الأدوات الهامة و الرئيسية في البحث التاريخي.والكلام عن تلك الوثائق سيجرنا اليوم للحديث عن الأرشيف الدولي لمدينة طنجة ,ومن المعلوم أن طنجة كانت من الفترة الممتدة ما بين 1912-1956 مدينة ذات إدارة دولية،وهي الوضعية الشادةالتي فرضها الإستعمار قط على أي منطقة أخرى من العالم ،فيما يشبه ذلك النظام إلى حد ما بمدينة شنغهاي في الصين.غير أن طنجة عرفت نوعا فريدا من الأستعمار ,تكاد تكون السيادة فيه أقرب لفرنسابحكم أعلى سلطة فيها كانت للمنذوب السلطاني،في إشارة واضحة المعالم أن الموقع على معاهدة الحمايةل 30 مارس 1912 كانت بين السلطان و الجمهورية الفرنسية،في ذات الوقت طوقت القوى الأستعمارية من قبل في مؤتمر الجزيرة الخضراء فرنسا بقبول وضع خاص لطنجة لم تتضح معالمه في ذلك الوقت.وحتى لا أنساق انسياقا في شرح هذا الموضوع ،أعود إلى حيث بدأت كلامي عن الأرشيف الدولي الذي لم ينفض الغبار عنه بعد إلى الآن,و هو مجموع الوثائق الرسمية للإدارة الدولية التي كانت تسير نظام الحكم في مدينة صغيرة كطنجة.وينقسم هذا الأرشيف الإداري إلى قسمين: وثائق تهم المجلس التشريعي و قسم يهم مجلس المراقبة و هي الهيأة الدولية الحاكمة فعليا تممتلك فيها القوى العالمية الموقعة على إتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 ،الحق المطلق في تشريع القوانين و تنفيذها على عكس المجلس التشريعي و هو مجلس صوري ،يترأسه المنذوب السلطاني. وما اطلعت عليه من هذا الأرشيف بما فيه مجموع الوثائق الأدارية و مراسلات الدول فيما بينها عبر قنصلياتها,ومحاضر الجلسات للمجلس التشريعي مفصلة و متتابعة تتابعا زمنيا ,فيما عدا الفترة الممتدة بين سنة 1940-1945 حيث خضعت طنجة للإحتلال الأسباني إبان الحرب العالمية الثانية.وينقسم هذا الأرشيف إلى ثلاثة أقسام كبرى وهي الفترة مابين 1912-1924 و الفترة 1925-1939 و من 1946إلى 1956,وهو أرشيف متكامل يكشف الكثير من النقاط الأكثر غموضا و جدلية في تلك الفترة ,و قد إستطعت بتوفيق من الله أن أجمع تلك الوثائق برمتها التي تخص مجلس المراقبة فيما عدا جزء بسيط منه تم إتلافه حسب ما يبدو لي إبان مغادرة القوى الأستعمارية المغرب في عهد الأستقلال.إن العمل على هذا الأرشيف يتطلب عملا دؤوبا و متواصلامن أجل إخراجه إلى النور من أجل دراسة محتواه،خصوصا وأنه أرشيف متنوع و بعدد من اللغات أهما الفرنسية و الأسبانية و البرتغالية.و بالمناسبة أنوه بالدكتور عبد العزيز التمسماني خلوق الذي نشر في عدد خاص من مجلة الطنجيون،نمودجا من محاضر مجلس المراقبة:والواقع أن تلك النصوص وصلت إلى الدكتور عن طريق الشراء،و قد كنت قد بعت في وقت سابق للنشر مكررات تلك المحاضر .واليوم أفكر جديا في طرح كامل هذا الأرشيف عن طريق التصوير الضوئي على شبكة الإنترنيت إذا سمحت لي الضروف المعيقة لي دوما .